به نقل از «خبرگزاری برنا»

دلیل رفتار دوگانه غرب و تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۲۱۲

با نگاه کلی به اتفاقات اخیر و رفتار دوگانه غرب علیه ایران به خوبی می‌توان دریافت کرد که پازل فشار حداکثری آمریکا و دیگر کشورهای غربی با قطعه‌های پیشین تحریم، حمایت از تروریست اکنون با استفاده از ابزار حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی ایران در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری برنا، به درخواست آلمان و ایسلند، پنجشنبه گذشته جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی «وضعیت حقوق بشر» در ایران با هدف تشکیل کمیته حقیقت یاب برگزار و با ۲۵ رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع این قطعنامه علیه ایران صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به این قطعنامه ضد ایرانی آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا رأی مثبت دادند.

کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبکستان رأی ممتنع و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا رای منفی به صدور قطعنامه دادند. 

چین قبل از رأی‌گیری متممی را پیشنهاد داد که خواستار حذف بخش  تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب» برای تحقیق درباره حوادث داخل ایران بود اما این متمم رای نیاورد. 

 خدیجه کریمی مدیر کل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، به عنوان نماینده کشورمان در این جلسه در واکنش به قطع‌نامه ضد ایرانی و سخنان سخیف وزیر امور خارجه آلمان در این نشست، گفت: «می‌خواهم به وزیر خارجه رژیم آلمان که امروز در نمایشی که خودشان علیه ایران طراحی کردند و سخنرانی طولانی علیه کشورم داشت، توصیه کنم که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند».

«فروزنده ودیعتی» نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت: «خانم وزیر! همان زنان و دختران ایرانی که این روزها برای شما مهم‌تر از مردم خودتان شده‌اند، همچنان شاهد درد و رنج عزیزان خود هستند که قربانی سلاح‌های شیمیایی شما و تحریم‌های یک‌جانبه و تروریسم هستند. به دلیل سابقه وحشتناک حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صلاحیت صحبت در مورد حقوق زنان و دختران ایرانی را ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از خشونت هستند».

استدلال دیگر کشورها در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی

در این نشست نماینده کشورهای چین، روسیه، سوریه، پاکستان، کوبا، کره شمالی، نیکاراگوئه با تاکید بر اینکه غرب از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشورها استفاده می‌کنند به سخرانی پرداختند: 

در این نشست سفیر و نماینده چین نیز گفت: «شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی‌کاری‌ها و تنش‌هاست که موجب نگرانی شدید است». او با بیان اینکه پکن از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی‌کند، اظهار کرد: «ما توجه‌ها را به تحمیل تحریم‌ها علیه ایران جلب می‌کنیم. این تحریم‌ها که آسیب‌هایی جدی به مردم ایران وارد می‌کنند، باید متوقف شوند».

سفیر و نماینده پاکستان در مخالفت با صدور این قطعنامه و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی مردم نیز اظهار داشت: «این شورا تاکنون 35 نشست ویژه برگزار کرده است که جز چند موردی که درباره اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل بوده، مابقی علیه کشورهای در‌حال‌توسعه بوده است که صرفا بر روی حقوق محدودی از مردم این کشورها (سیاسی و مدنی) توجه کرده، اما حقوق اقتصادی مردم مورد توجه قرار نگرفته است، حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفت‌وگو حاصل می‌شود».

سفیر و نماینده کشور کوبا در نشست ویژه شورای حقوق بشر با اعلام مخالافت صریح خود برای برگزاری این نشست و اشاره به رفتار تبعیض آمیز دولت‌های غربی در شورای حقوق بشر گفت: «ما مخالف برگزاری این نشست هستیم. ما مخالف تحمیل تحریم علیه ایران و دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی این کشور هستیم». 

سفیر و نماینده کره‌شمالی اظهار داشت: «ما کاملا و تماما با هرگونه قطع‌نامه احتمالی که پیامد آن نقض و تضعیف حاکمیت کشورها باشد، مخالفیم و استفاده از حقوق بشر به‌عنوان ابزار استاندارد دوگانه سیاسی را محکوم می‌کنیم».

سفیر و نماینده روسیه نیز با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره تحولات اخیر در ایران گفت: «چنین ابتکاراتی هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد و تأثیر معکوس بر ارتقای حقوق بشر دارد؛ هدف برگزارکنندگان این نشست، برچسب‌زدن و تحت فشار قرار‌دادن دولت‌های مستقل به بهانه‌های حقوق بشر است. ایده ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب بدون رضایت مقامات ایرانی ذاتا نامشروع است و وظیفه شورای حقوق بشر و سازوکارهای آن کمک به کشورهاست، نه انجام تحقیقات».

این مقام روس اظهار داشت: «مسکو خواهان توقف مداخله در امور داخلی ایران و بی‌ثبات‌کردن اوضاع در آن کشور است. بانیان این اقدام علیه ایران بهتر است بر حل مشکلات خود در حوزه حقوق بشر تمرکز کنند که به اندازه کافی هست».

سفیر و نماینده سوریه در اظهارات خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خاطرنشان کرد: «سوریه از اقدامات ایران برای ارتقای حقوق بشر و تعامل با سازوکارهای حقوق‌بشری تمجید می‌کند. سوریه نادیده‌گرفتن نقض حقوق بشر ایرانیان از سوی کشورهای غربی از طریق تحمیل تحریم‌ها و حمایت از فعالیت‌های تروریستی و اغتشاش در ایران را محکوم می‌کند».

سفیر و نماینده دائم نیکاراگوئه نیز گفت: «بر ‌اساس منشور ملل متحد نباید در امور داخلی کشورها دخالت شود. ایران به‌خوبی به حقوق بشر احترام می‌گذارد و اقداماتی که در شورای حقوق بشر انجام می‌شود، نباید حاکمیت ملی این کشور را نقض کند و موجب دخالت در امور داخلی آن شود».

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، به اظهارات آنالنا بربوک، همتای آلمانی خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد. امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در نوشت: «رژیم برلین، به ‌عنوان تأمین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند. اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای حقوق بشر سوء‌استفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضد حقوق‌بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به نام همبستگی دروغین با ایرانیان».

وزارت امور خارجه هم درخصوص نشست ویژه شورای حقوق بشر ب در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطع‌نامه‌ای ضد ایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم می‌کند. مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «قطع‌نامه‌ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم به‌کارگیری اطلاعات نادرست برای پیش‌بردن اهداف ضد ایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین‌المللی است».

در پایان بیانیه وزارت امور خارجه قید شده است: «جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق‌دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هرگونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد».

مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها از تریبونهای مختلف درباره تاثیرات سوء تحریم‌ها بر مردم ایران اشاره کرده و خواستار رفع تحریم‌ها شده است، دستگاه دیپلماسی ایران در 15 ماه گذشته با ابتکار عمل در مذاکرات حسن نیت خود را ثابت کرده است اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی علاوه بر عدم تصمیم‌گیری برای احیای برجام، به تحریم‌های ایران که موجب فشار اقتصادی و سیاسی سنگینی بر مردم ایران شده است افزود و اکنون با استفاده از ابزار حقوق بشر مدعی حمایت از مردم ایران شده‌اند. 

 رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مطرح‌کردن ادعاهایی از صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرد و در صفحه توییترش نوشت: «شورای حقوق بشر سازمان ملل اولین جلسه ویژه‌اش را درباره ایران برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تشکیل داد. سرسختانه به تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری پاسخ‌گوشدن مرتکبان آن رأی داد. ۲۵ کشور به تشکیل این هیئت رأی دادند که درباره عزم جامعه بین‌المللی برای جلب توجه به نقض جدی حقوق بشر و دیدن اینکه هیچ مصونیتی وجود ندارد، هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد»

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه اظهاراتش علیه ایران گفت: «همان‌طور که نماینده آمریکا در این کمیسیون بیان کرد، مقامات ایران قادر نخواهند بود بدون اینکه شناخته شوند، مرتکب این سرکوب خشونت‌بار شوند. جامعه بین‌المللی نظاره‌گر است».

وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص ایران مدعی شد که واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه ویژه‌ای برای رسیدگی به آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده برگزار کرد. ما به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم و کسانی که به سرکوب مردم می‌پردازند، مؤاخذه خواهند شد».

رابرت مالی در حالی از کلیدواژه "وخامت حقوق بشری" برای ایران استفاده می‌کند که با انواع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های دارویی از سوی آمریکا موجب فوت هزاران کودک ایرانی شدند، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با ادبیات جعلی از حمایت مردم ایران سخن می‌گوید اما وزارت خزانه‌داری این کشور روز به روز به تعداد تحریم‌های علیه ایران اضافه می‌کند. 

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در این نشست با انتشار یک رشته توییت نوشت: «وزیر امور خارجه رژیم آلمان امروز (پنجشنبه) یک بیانیه فریبکارانه در شورای حقوق بشر ارائه کرد. آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرد و موجب گردید ۱۳ هزار نفر، از‌جمله کودکان و زنان و از‌جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و بیش از صد هزار نفر نیز مجروح شوند. رژیم آلمان که همچنان حقوق بشر ایرانیان را از طریق تحریم‌های غیرانسانی یک‌جانبه نقض می‌کند و با سابقه سیاه خود در همدستی برای ترور شهید سلیمانی، باید به سیاست فریبکارانه و مزورانه خود در حوزه حقوق بشر پایان دهد. در‌حالی‌که حقوق ایرانیان به‌طور گسترده توسط رژیم‌های آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه از طریق تحمیل اقدامات قهری یک‌جانبه و حمایت و میزبانی از گروهک‌های تروریستی که جان 17 هزار ایرانی بی‌گناه را گرفته‌اند، نقض می‌شود، برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران یک اقدام مزورانه است».

وزیر امور خارجه آلمان هم به عنوان طراح صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در توییتی نسبت به تصویب آن در شورای حقوق بشر سازمان ملل در توییتی با انتشار عکسی از کشورهایی که به قطع‌نامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی داده بودند، نوشت: «ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر پیش‌ بردیم و حامیانی برای آن دست و پا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم این قطع‌نامه به رأی اکثریت دست می‌یابد. حال نتیجه قطعی و مشخص است». وی مدعی شد «ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد هستیم».

ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا در خصوص تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران این قطعنامه حقوق بشری را بخشی از پروژه‌ای که علیه ایران طراحی شده، خواند و گفت: اغتشاشات از قبل طراحی شده است و اینطور نیست که به یکباره اتفاق افتاده باشد و این قطعنامه هم به یکباره تصویب نشده است؛ این اغتشاشات و قطعنامه بخشی از پازل است که برای فروپاشی ژئوپلیتیکی ایران چیده شده است. 

ظهره‌وند با بیان اینکه غرب این نقض حقوق بشر را بر خود واجب می‌داند و به عنوان یک مولفه منفی به آن نگاه نمی‌کند، خاطرنشان کرد:از نظر غرب ایران بایستی در کریدور حکمرانی لیبرالیسم باشد و چون ایران بیرون از این کریدور و مستقل عمل می‌کند پس ناقض اراده آنها است پس از حقوق بشر، تحریم و جنگ به عنوان اهرم استفاده می‌کنند.

این دیپلمات پیشین این پروژه را علیه ایران یک جنگ نرم همه جانبه خواند و گفت: این پروژه در فازهای بعدی با عنوان تهدید امنیت جهانی امکان دارد اجرا شود پس باید گام‌های بعدی آن را پیش بینی کرد و متناسب با آن افکار عمومی را روشن کنیم. 

ظهره‌وند با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های حقوقی که در دنیا داریم استفاده کنیم، عنوان کرد: باید روایت خودمان را از اتفاقات داخل مستند و ارائه کنیم تا جلوی روایت گری رسانه‌های غربی را بگیریم و انگیزه‌های از بین بردن ژئوپلیتیک منطقه را شفاف بیان کنیم 

سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان با تاکید بر نقش نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: سفرا در کشورها باید با برگزاری جلسات روایت‌گر جمهوری اسلامی ایران باشند و با رسانه‌هایی که علیه ایران کار کردند با بیانیه و یادداشت را شفاف‌سازی کنیم. 

با نگاه کلی به اتفاقات اخیر و رفتار دوگانه غرب علیه ایران به خوبی می‌توان دریافت کرد که پازل فشار حداکثری آمریکا و دیگر کشورهای غربی با قطعه‌های پیشین تحریم، حمایت از تروریست اکنون با استفاده از ابزار حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی ایران در حال اجراست.

انتهای پیام / 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق بشر سودان شورای حقوق بشر سازمان مالزی نقض حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.